[ حكم المضاربة بالدين قبل قبضه : ] المسألة ( الرابعة ) : الأصل في ( الدين ) أن ( لا يتعيّن ملكاً لصاحبه إلّابقبضه ) أو قبض من يقوم مقامه شرعاً بعد دفع المديون أو من يقوم مقامه .

--> ( 1 ) المختصر النافع : 160 . ( 2 ) الرياض 8 : 489 . ( 3 ) تقدّم في ص 38 . ( 4 ) القواعد 2 : 102 . ( 5 ) اللمعة : 125 . ( 6 ) الدروس 3 : 311 - 312 . ( 7 ) التنقيح 2 : 157 . ( 8 ) المتقدم في ص : 37 ، 38 ، 39 . ( 9 ) المصدر السابق : ح 2 .